به نقل از «تین نیوز»

با ثبت مشخصات معاملات، خریداران و فروشندگان طلا باید مالیات بپردازند؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۱۴۸۳

تین نیوز

از اول دی ماه کلیه اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات شدند، با توجه به اینکه صنف طلا و جواهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، فروشندگان و حتی خریداران طلا نگران ثبت سرمایه های خود هستند در این رابطه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ضمن گلایه از عدم اطلاع رسانی های جامع با توجه به ابهامات پیش آمده در پاسخ به نگرانی ها اعلام کرد که ثبت اطلاعات، صرفا برای ایجاد شفافیت از ابتدا تا انتهای معاملات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش تی نیوز به نقل از ایسنا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه ای صادر کرده که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

 صنف طلا و جواهر نیز این قاعده مستثنی نیست و طبق قانون بایستی صاحبان اصناف برای فروش طلا، اقدام به ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور داشته باشند.

در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه که بر الزام صدور صورتحساب طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال اشاره دارد، تاکید شده که "عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰" مشمول الزام صدور صورتحساب در سامانه مودیان هستند.

گفتنی است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی دارای صنوف به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.

عدم اطلاع رسانی درست و جامع مردم و واحدهای صنفی را نگران کرده است

در این رابطه، نادر بذرافشان - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران-  در ابتدا تشریح کرد: مفاد اطلاعیه مذکور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف که نیازمند آموزش های لازم بود، به تعویق افتاده بود؛ متفاوت است.

ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم اجرا شد و بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می کردند؛ که همکاران ما نیز چندان نسبت به این موضوع تمایل نداشتند و می گفتند که چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد بسترهای لازم آموزشی هم وجود داشت.  

وی یادآور شد: با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب های مالی بسیاری را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه ریزی هایی صورت گیرد و تصمیم گیری ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن ها دارد.

این مقام صنفی در ادامه در رابطه با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در رابطه با سامانه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی ها انجام و بایستی اجرا می شد، با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ بایستی سامانه قانون پایانه های فروشگاهی شروع به کار کند و  همه در آن ثبت نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیر ماه سال جاری این اقدام عملی شود اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود.

بذرافشان خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ماه، شرکت های حقوقی در این سامانه ثبت نام کرده و تمام صورت های مالی خود به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده اند. در مورد افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی ماه این اقدام صورت گیرد که رسماً از امروز (شنبه دوم دی ماه) همزمان با بازگشایی بازارها و فعالیت صنوف لازم الاجراست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از حدود دو ماه پیش، اساتیدی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه ها متاسفانه مدام زیاد می شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه های جاری خود دچار آسیب های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه های قبلی (جامع تجارت و...) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده حتی گلایه مند هم هستند.

به اعتقاد این مقام صنفی، نیاز است که اجرای این قوانین و فعالیت ذیل این سامانه ها از طریق مجلس، سازمان امور مالیاتی و... که تصویب می شود، زمان مناسب برای اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهای لازم برای اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پیگیری شود. در اجرای این سامانه ها بایستی با درایت و مدیریت بیشتر عمل کرد و آموزش ها، آماده سازی بسترها و اطلاع رسانی در جامعه برای مردم باید فراهم شود که بدانند موضوع اصلی چیست؛ اما متاسفانه تا این اقدامات صورت گیرد، در فضاهای مجازی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی صورت می گیرد و اخباری منتشر می شود که ابهامات را بیشتر می کند؛ بنابریان مردم هم نگران می شوند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

این مقام صنفی ادامه داد: به طور مثال ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات از طریق سامانه مودیان مربوط به اصناف است اما با توجه به اظهارات و اخباری که در فضای مجازی منتشر شده، مردم نگران هستند که زمانی که طلا خریداری زمانی که کدملی که ثبت می کنند، در آینده مشکلات مالیاتی یا دیگر مشکلات خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین  بهتر است که اطلاع رسانی کارشناسی در حوزه این سامانه ها توسط مسئولان آن ها به صورت جامع و دقیق صورت گیرد تا مردم نیز اطلاعات جامع و کامل را در اختیار داشته باشند و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی نیز مطلع شوند و با خیال راحت معاملات خود در مورد مصنوعات طلا را انجام دهند. این اطلاع رسانی و شفاف سازی که به درستی از پیش، انجام شود، قطعا در زمان اجرا، می تواند بسیار نقش محوری و موثری داشته باشد.

بذرافشان در پاسخ به این سوال که آیا اصناف از جمله طلافروشان که اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پایانه های فروشگاهی ثبت می کنند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع از جمله همین ابهامات است؛ در رابطه با ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدا تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود.

وی افزود: همین موضوع نگرانی مردم و همین طور همکاران ما در مورد ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و... در پی دارد. به طور مثال همکاران ما معتقدند که این صنف طلا فروشی که بعضا پس از چند نسل به آن ها رسیده و در اختیار آن هاست، ماحصل تلاش چندین نسل است و اکنون سرمایه آن در اختیار یک شخص در واحد صنفی است و کنار این سرمایه ممکن است، چند خانواده ذی نفع باشند، سوال آن ها است که اگر اطلاعات معامله را ثبت کنند، امنیت این سامانه به چه صورت خواهد بود؟

آسیب رکود صنعت طلا از زمان کرونا بیشتر شده است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، همین عدم اطلاع رسانی درست، سبب شده که اکنون مردم نسبت به خرید سکه و طلا عقب نشینی کرده و شرایط صنعت طلا و جواهر به جایی رسیده و آسیب آن از زمان کرونا که چند ماه تعطیل بودیم، بیشتر است. از سوی دیگر ممکن است که وارد فضاهای غیرصنفی مجازی می شوند و باب دلالی ها رونق پیدا می کند و دلالانی که هیچگونه هویت صنفی ندارند، در فضای مجازی، اقدام به فروش سکه و مصنوعات طلا می کنند که قابل پیگیری هم از اتحادیه نیست.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سامانه جامع تجارت مالیات خرید طلا سامانه مودیان پایانه فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی صدور صورتحساب الکترونیکی رئیس اتحادیه طلا و جواهر سامانه جامع تجارت سامانه مودیان سامانه ها کالا و خدمات اشخاص حقیقی اطلاع رسانی همکاران ما صورت گیرد صنف طلا دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام